حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ ۵۶
فقه القضا| قاعده اولیه در باب رشوه
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با قاعده اولیه در باب رشوه گفت: پولی که در برابر حکم کردن به باطل پرداخت می‌شود، قطعا حرام است. همینطور است پولی که در برابر حکم کردن بر طبق مراد معطی پرداخت می‌شود، اعم از اینکه پرداخت آن برای حکم کردن به حق و یا باطل باشد.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا
در پنجاه و ششمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی حکم فروعات رشوه و مقتضای قاعده اولیه در باب رشوه پرداخت.
وی در رابطه با اختصاص و یا عدم اختصاص رشوه به باب قضا گفت: در این باب اکثر لغویون قائل به عدم اختصاص رشوه به باب قضا هستند؛ به عنوان مثال فیومی در کتاب «مصباح المنیر» در تعریف رشوه گفته است «رشوه مبلغی است که به قاضی و یا غیر قاضی داده می‌شود... .»؛ از این عبارت استفاده می‌شود که به نظر آقای فیومی رشوه اختصاص به باب قضاوت ندارد و در باب غیر قضاوت نیز به کار می‌رود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه بیان داشت: ابن اثیر نیز در کتاب «النهایه» معتقد است که «راشی کسی است که مبلغی را به دیگری پرداخت می‌کند تا او راشی را بر امر باطلی کمک کند». این کلام نیز مطلق است و هم شامل باب قضاوت می‌شود و هم شامل باب غیر قضاوت.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه کلام فقها در این رابطه را بیان کرد و اظهار داشت: همچنین به اعتقاد اکثر فقها رشوه اختصاص به باب قضا ندارد؛ به عنوان مثال شیخ طوسی در مورد رشوه چنین آورده است «القاضی بین المسلمین و العامل علیهم یحرم على کل واحد منهم الرشوة لما روى أن النبی (صلى الله علیه و آله) قال لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم...».
وی در ادامه افزود: همانطور که روشن است، شیخ طوسی رشوه را هم در باب قضا و هم در باب غیر قضا جاری می‌داند. نظر شیخ طوسی نیز بر همین منوال است. حتی ایشان پا را فراتر نهاده و معتقد است پرداخت پول، در برابر عملی که عرف و عقلا در برابر آن عمل پول پرداخت نمی‌کنند، رشوه است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با قاعده اولیه در باب رشوه گفت: به نظر می‌رسد پولی که در برابر حکم کردن به باطل پرداخت می‌شود، قطعا حرام است. همین طور است پولی که در برابر حکم کردن بر طبق مراد معطی پرداخت می‌شود، اعم از اینکه پرداخت آن برای حکم کردن به حق و یا باطل باشد.
این پژوهشگر اضافه کرد: اختلاف در جایی است که شخص پولی را جهت حکم کردن به حق دریافت می‌کند. به نظر می‌رسد که قاعده اولیه در این جا اقتضای عدم حرمت را دارد چراکه شخص خواهان حکم به باطل نیست، بلکه خواهان حکم به حق است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در نهایت به سه دسته از روایات اشاره کرد که نشان می‌دهد دریافت پول جهت حکم کردن به حق حلال است و نمی‌توان نام این کار را رشوه نهاد.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته ضمن اشاره به مسئله ششمی که مرحوم امام (ره) در کتاب القضا «تحریر الوسیله» بیان کرده است، گفت: اصل حرمت رشوه جز مسلمات است یعنی کسی در آن مناقشه نکرده و در درجه بالاتر جز ضروریات است به این معنا که قابل انفکاک از دین نیست؛ بنابراین اصل حرمت رشوه جای گفت‌وگو ندارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه اظهار داشت: در بحث رشوه فروعاتی مطرح است، مثل اینکه آیا رشوه فقط باید از جنس پول باشد؟ بررسی معنای لغوی رشوه در این زمینه بسیار مهم است چراکه با توجه به ضوابطی که در تعریف و حکم رشوه به دست خواهیم آورد، می‌توانیم به این فروعات پاسخ دهیم.
این استاد رشته حقوق در ادامه به بررسی معنای لغوی رشوه پرداخت و گفت: ریشه لغت رشوه، «رشا الفرخ» است. وقتی که جوجه پرنده سرش را می‌کشد و گردنش را به سمت مادرش بلند می‌کند تا این که مادر با منقار خود غذایی در دهان جوجه بگذارد، به این کار «رشا الفرخ» می‌گویند.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه با اشاره به معنای دوم و سوم رشوه پرداخت و تصریح کرد: در لغت برای رشوه دو معنای دیگر نیز ذکر شده است، اول ریسمانی که با آن دلو را داخل چاه می‌اندازند؛ دوم سببی است برای به دست آوردن یک شیء با ملایمت و نرمی و هر سه ریشه لغت در بحث ما قابل تطبیق است.
استاد حوزه و دانشگاه در نهایت در رابطه با قدر متیقنی که از معنای اصطلاحی رشوه در کلام لغویون به دست می‌آید، گفت: در نهایت یک امر در کلام لغویون به اتفاق قابل استفاده است و آن این است که اگر کسی پولی را به قاضی و یا غیر قاضی دهد برای آنکه امر باطلی را از این طریق محقق سازد، رشوه صدق می‌کند و می‌توان دهنده را راشی و گیرنده را مرتشی نام گذاری کرد.
در پنجاه و ششمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی حکم فروعات رشوه و مقتضای قاعده اولیه در باب رشوه پرداخت.وی در رابطه با اختصاص و یا عدم اختصاص رشوه به باب قضا گفت: در این باب اکثر لغویون قائل به عدم اختصاص رشوه به باب قضا هستند؛ به عنوان مثال فیومی در کتاب «مصباح المنیر» در تعریف رشوه گفته است «رشوه مبلغی است که به قاضی و یا غیر قاضی داده می‌شود... .»؛ از این عبارت استفاده می‌شود که به نظر آقای فیومی رشوه اختصاص به باب قضاوت ندارد و در باب غیر قضاوت نیز به کار می‌رود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه بیان داشت: ابن اثیر نیز در کتاب «النهایه» معتقد است که «راشی کسی است که مبلغی را به دیگری پرداخت می‌کند تا او راشی را بر امر باطلی کمک کند». این کلام نیز مطلق است و هم شامل باب قضاوت می‌شود و هم شامل باب غیر قضاوت.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه کلام فقها در این رابطه را بیان کرد و اظهار داشت: همچنین به اعتقاد اکثر فقها رشوه اختصاص به باب قضا ندارد؛ به عنوان مثال شیخ طوسی در مورد رشوه چنین آورده است «القاضی بین المسلمین و العامل علیهم یحرم على کل واحد منهم الرشوة لما روى أن النبی (صلى الله علیه و آله) قال لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم...».
وی در ادامه افزود: همانطور که روشن است، شیخ طوسی رشوه را هم در باب قضا و هم در باب غیر قضا جاری می‌داند. نظر شیخ طوسی نیز بر همین منوال است. حتی ایشان پا را فراتر نهاده و معتقد است پرداخت پول، در برابر عملی که عرف و عقلا در برابر آن عمل پول پرداخت نمی‌کنند، رشوه است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با قاعده اولیه در باب رشوه گفت: به نظر می‌رسد پولی که در برابر حکم کردن به باطل پرداخت می‌شود، قطعا حرام است. همین طور است پولی که در برابر حکم کردن بر طبق مراد معطی پرداخت می‌شود، اعم از اینکه پرداخت آن برای حکم کردن به حق و یا باطل باشد.
این پژوهشگر اضافه کرد: اختلاف در جایی است که شخص پولی را جهت حکم کردن به حق دریافت می‌کند. به نظر می‌رسد که قاعده اولیه در این جا اقتضای عدم حرمت را دارد چراکه شخص خواهان حکم به باطل نیست، بلکه خواهان حکم به حق است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در نهایت به سه دسته از روایات اشاره کرد که نشان می‌دهد دریافت پول جهت حکم کردن به حق حلال است و نمی‌توان نام این کار را رشوه نهاد.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته ضمن اشاره به مسئله ششمی که مرحوم امام (ره) در کتاب القضا «تحریر الوسیله» بیان کرده است، گفت: اصل حرمت رشوه جز مسلمات است یعنی کسی در آن مناقشه نکرده و در درجه بالاتر جز ضروریات است به این معنا که قابل انفکاک از دین نیست؛ بنابراین اصل حرمت رشوه جای گفت‌وگو ندارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه اظهار داشت: در بحث رشوه فروعاتی مطرح است، مثل اینکه آیا رشوه فقط باید از جنس پول باشد؟ بررسی معنای لغوی رشوه در این زمینه بسیار مهم است چراکه با توجه به ضوابطی که در تعریف و حکم رشوه به دست خواهیم آورد، می‌توانیم به این فروعات پاسخ دهیم.
این استاد رشته حقوق در ادامه به بررسی معنای لغوی رشوه پرداخت و گفت: ریشه لغت رشوه، «رشا الفرخ» است. وقتی که جوجه پرنده سرش را می‌کشد و گردنش را به سمت مادرش بلند می‌کند تا این که مادر با منقار خود غذایی در دهان جوجه بگذارد، به این کار «رشا الفرخ» می‌گویند.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه با اشاره به معنای دوم و سوم رشوه پرداخت و تصریح کرد: در لغت برای رشوه دو معنای دیگر نیز ذکر شده است، اول ریسمانی که با آن دلو را داخل چاه می‌اندازند؛ دوم سببی است برای به دست آوردن یک شیء با ملایمت و نرمی و هر سه ریشه لغت در بحث ما قابل تطبیق است.
استاد حوزه و دانشگاه در نهایت در رابطه با قدر متیقنی که از معنای اصطلاحی رشوه در کلام لغویون به دست می‌آید، گفت: در نهایت یک امر در کلام لغویون به اتفاق قابل استفاده است و آن این است که اگر کسی پولی را به قاضی و یا غیر قاضی دهد برای آنکه امر باطلی را از این طریق محقق سازد، رشوه صدق می‌کند و می‌توان دهنده را راشی و گیرنده را مرتشی نام گذاری کرد.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
بحث در معنای رشوه است. فرض کردیم که در خصوص حکم رشوه در میان علمای شیعه بلکه در میان فقهای اعم از شیعه و سنی و بلکه بالاتر در میان مسلمین، اختلافی وجود ندارد که رشوه حرام است. همچنین گفتیم آنچه که محل اتفاق است، این است که گرفتن رشوه حرام است.
گفتیم که در این میان فروعاتی وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرند. به عنوان مثال آیا دادن رشوه در همه موارد حرام است و یا فقط در صورتی حرام است که انسان به وسیله رشوه دادن بخواهد به مقصد باطلی برسد و یا این که دادن رشوه در صورتی حرام است که انسان بخواهد به مقصد حقی برسد که هیچ راه دیگری جز دادن رشوه برای رسیدن به مقصد حق ندارد؟
کدام یک از این دو مراد فقها است؟ اگر راه دیگری به جز رشوه برای رسیدن به مقصد داشته باشد، آیا این حرام است؟ و یا این که رشوه تنها در جایی حرام است که اولا برای رسیدن به یک مقصد حق باشد و ثانیا هیچ راه رسیدن مشروع دیگری برای رسیدن به آن مقصد وجود ندارد.
گفتیم که مهم این است که ببینیم آیا حکم این فروعات از معنای لغوی رشوه و آیاتی و روایاتی که در باب رشوه وارد شده است، به دست می‌آید یا خیر؟.
دیدگاه لغویون در اختصاص و یا عدم اختصاص رشوه به باب قضا
به دنبال این بحث سراغ قول لغویون رفتیم و گفتیم لغویون در این باب با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ به عنوان مثال فیومی در کتاب مصباح المنیر در تعریف رشوه گفته است که «رشوه مبلغی است که به قاضی و یا غیر قاضی داده می‌شود... .»؛ از این عبارت استفاده می‌شود که به نظر آقای فیومی رشوه اختصاص به باب قضاوت ندارد و در باب غیر قضاوت نیز به کار می‌رود.
لکن ما گفتیم در خواندن عبارت فیومی دو وجه وجود دارد: اول این که بگوییم مقصود این است که شخص به واسطه‌ای پول می‌دهد تا او حاکم را واردار به دادن حکم به نفع پرداخت کننده رشوه کند. اگر این وجه را بخوانیم در این صورت باید بگوییم که به نظر فیومی رشوه مخصوص به باب قضاوت است.
اما گاهی می‌گوییم رشوه دهنده می‌تواند پول را به قاضی می‌دهد و گاهی به غیر قاضی، چون حاجتی در نزد غیر قاضی دارد و این غیر قاضی عامل است. اگر این وجه مراد فیومی باشد، در این صورت رشوه، هم می‌تواند در باب قضاوت به کار رود و هم در باب غیر قضاوت. در نتیجه تعبیر «مصباح المنیر» فیومی، هم با اختصاص رشوه به باب قضاوت سازگار است و هم با غیر اختصاص.
صاحب «مجمع البحرین» نیز معتقد است که رشوه غالبا در این معنا استعمال می‌شود: «آن مبلغی که پرداخت می‌شود برای آن که حقی باطل شود و یا باطلی به جریان افتد». مفهوم تعریف مذکور این است که رشوه اختصاصی به باب قضاوت ندارد چرا که عبارت ایشان مطلق است.
در کتاب «قاموس» نیز رشوه را جُعل خواند و گفتیم که این کلام مجمل است و احتمال دو معنا در آن وجود دارد. ابن اثیر در کتاب «النهایه» معتقد است که راشی کسی است که مبلغی را به دیگری پرداخت می‌کند تا او راشی را بر امر باطلی کمک کند. این کلام نیز مطلق است و هم شامل باب قضاوت می‌شود و هم شامل باب غیر قضاوت.
صاحب «لسان العرب» بعد از این که رشوه را تعریف می‌کند، کلام ابن اثیر را نقل می‌کند:قَالَ ابْنُ الأَثیر: الرَّشْوَةُ والرُّشْوَةُ الوُصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بالمُصانعة، وأَصله مِنَ الرِّشَاءِ الَّذِی یُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ، فالرَّاشِی مَنْ یُعطی الَّذِی یُعینُه عَلَى الْبَاطِلِ، والمُرْتَشِی الآخذُ، والرَّائِش الَّذِی یَسْعَى بَیْنَهُمَا یَسْتَزید لِهَذَا ویَسْتَنْقِصُ لِهَذَا، فأَما مَا یُعطى توصُّلًا إِلَى أَخذِ حَقّ أَو دفعِ ظلمٍ فغیرُ داخِلٍ فِیهِ.
مفهوم آن این است که ابن منظور صاحب «لسان العرب» رشوه را اعم از باب قضاوت و غیر قضاوت می‌داند چرا که ابن اثیر بدان معتقد است.
اختصاص و یا عدم اختصاص رشوه به باب قضاوت در کلام فقها
فقها نیز در این بحث نتایج مختلفی را استنتاج کرده اند؛ مرحوم شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» جلد ۸ صفحه ۱۵۱ فرموده است: «و القاضی بین المسلمین و العامل علیهم یحرم على کل واحد منهم الرشوة لما روى أن النبی (صلى الله علیه و آله) قال لعن الله الراشی و المرتشی فی الحکم... .».
یعنی کسی که در میان مسلمانان قضاوت می‌کند و کسی که عملی را در میان مسلمانان انجام می‌دهد، بر هر کدام از آن‌ها رشوه گرفتن حرام است چرا که مطابق حدیث نبوی (ص) خداوند متعال لعنت راشی و مرتشی در قضاوت را لعنت کرده است. از این کلام استفاد می‌شود که رشوه هم در باب قضا و هم در باب غیر قضا جاری است.
عدم اختصاص رشوه به باب قضا در کلام سید خویی
محقق خویی در کتاب «مصباح الفقاهه» جلد ۱ صفحه ۲۶۲ و ۲۶۳ در تعریف رشوه چنین ذکر کرده اند: «والمتحصل من کلمات الفقهاء (قدس سرهم) ومن اهل العرف واللغة مع ضم بعض‌ها الى بعض، ان الرشوة ما یعطیه احد الشخصین للاخر لاحقاق حق أو تمشیة باطل، أو للتملق أو الوصلة الى الحاجة بالمصانعة.
أو فی عمل لا یقابل بالاجرة والجعل عند العرف والعقلاء وان کان محطا لغرضهم وموردا لنظرهم، بل یفعلون ذلک العمل للتعاون والتعاضد فیما بینهم، کاحقاق الحق وابطال الباطل، وترک الظلم والایذاء أو دفعهما، وتسلیم الاوقاف من المدراس والمساجد والمعابد ونحو‌ها الى غیره، کأن یرشو الرجل على أن یتحوله عن منزله فیسکنه غیره، أو یتحوله عن مکان فی المساجد فیجلس فیه غیره، الى غیر ذلک من الموارد التی لم یتعارف اخذ الاجرة علیها».
محقق خویی در معنای رشوه می‌فرماید: آن مبلغی است که شخص پرداخت می‌کند برای اینکه حقی را چه در باب قضا و چه در غیر باب قضا باطل کند و یا برای اینکه باطلی را چه در باب قضا و یا در غیر باب قضا به کرسی بنشاند و یا اینکه آن مبلغ برای چاپلوسی پرداخت شود.
و یا برای اینکه می‌خواهد از طریق غیرقانونی به حاجت خودش برسد و یا اینکه پولی را پرداخت کند، در جایی که عرف و عقلا در برابر آن عمل پول پرداخت نمی‌کنند چراکه برخی از کار‌ها هستند که مردم آن را به جهت یاری رساندن به یکدیگر انجام می‌دهند و به همین جهت آن فعل را در حالت عادی مجانی انجام می‌دهند.
حال به نظر محقق خویی اگر کسی برای انجام این نوع از کار‌ها پول دهد، رشوه صدق می‌کند!. محقق خویی در ادامه مثال می‌زند به اینکه شخصی در مسجد نشسته است و دیگری به وی پول می‌دهد و از او در خواست می‌کند که از جایش بلند شود تا او بنشیند؛ و همینطور است، سایر مواردی که گرفتن اجرت در آن موارد معارف نیست.
همان طور که روشن است، سید خویی معنای رشوه را خیلی وسیع می‌داند و در ناحیه موضوع رشوه تعمیم می‌دهد؛ البته اینکه طبق تعریف محقق خویی کدام یک مصداق کفر است، کدام یک جایز است و کدام یک حرام است، از این تعریف چیزی به دست نمی‌آید.
آری می‌توان گفت: رشوه‌ای که حرام است و مصداق کفر است، رشوه‌ای است که در باب قضاوت است و رشوه‌ای که حرام است و مصداق کفر نیست، رشوه در غیر باب قضاوت است.
قاعده اولیه در باب رشوه
به نظر ما اولین مطلبی که باید بدان توجه شود، این است که قاعده اولیه در باب رشوه اقتضای چه حکمی را دارد؟ به نظر می‌رسد پولی که در برابر حکم کردن به باطل پرداخت می‌شود، قطعا حرام است. همین طور است پولی که در برابر حکم کردن بر طبق مراد معطی پرداخت می‌شود، اعم از اینکه برای حکم به حق باشد و اعم از اینکه حکم به باطل باشد.
مثال این مصداق این است که شخصی به قاضی پول می‌دهد و می‌گوید مطابق نظر من حکم کن، چه این که نظر من حق باشد و چه اینکه باطل باشد. این مورد قطعا حرام است چرا که وقتی خداوند متعال کاری را حرام کرده است، پول گرفتن در برابر آن را نیز حرام کرده است (فإنّ اللّه تعالی إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه).
در بحث قضاوت، خداوند متعال حکم کردن به حق را از قاضی می‌خواهد و حکم کردن به باطل و یا حکم کردن به چیزی که حق در آن لحاظ نشود، مصداق مخالفت با امر خداوند متعال است و این مخالفت حرام است.
اما جایی که امر محل اختلاف است، این است که شخص پولی را جهت حکم کردن به حق دریافت می‌کند. باید ببینیم که در این جا قاعده اولیه اقتضای چه چیزی را دارد؟ به نظر می‌رسد قاعده اولیه اقتضای عدم حرمت را دارد چرا که شخص خواهان حکم به باطل نیست بلکه خواهان حکم به حق است.
آری، بحثی مطرح است که در باب قضا، قاضی می‌تواند پول دریافت کند و یا خیر؟، ما در گذشته گفتیم که قضاوت جزء واجبات نظامیه است و در این نوع از واجبات، گرفتن پول اشکال ندارد.
شاهد بر این که همین قاعده اولیه از روایات ما نیز استفاده می‌شود، چند چیز است؛ اولین شاهد روایاتی است که به طرق مختلف نقل شده است: «وَ أَمَّا الرِّشا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّهِ الْعَظِیمِ». این روایت در کتاب «وسائل الشیعه» باب ۵ از ابواب «ما یکتسب به» در حدیث یک، دو، هشت، دوازده و شانزده ذکر شده است.
طبق این روایت رشوه گرفتن در قضاوت مصداق کفر است. حال ما می‌گوییم به چه دلیل مصداق کفر است؟ با کمی تامل مشخص می‌شود که حضرت در این روایت اشاره به آیه ۴۴ شریفه از سوره مبارکه مائده دارد جایی که خداوند متعال فرمود: «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ».
شاهد این است که حضرت در این روایت رشوه را مصداق کفر می‌داند در حالی که اشاره به این آیه شریفه دارد و در این آیه شریفه، حکم کردن برخلاف حق مصداق کفر شناخته شده است و نه حکم کردن بر طبق حق.
شاهد دوم روایاتی است که رشوه گرفتن در عداد اموری نظیر ثمن الخمر، مهر البغی و ثمن الکلب قرار گرفته است. حال می‌گوییم ثمن در این موارد، پولی است که در برابر عمل حرام قرار داده شده است و نه در برابر حکم به حق و عمل حلال. در نتیجه به قرینه سیاق ما استفاده می‌کنیم که در روایات ما رشوه در برابر عمل حرام قرار گرفته است و نه در برابر عمل حلالی مانند حکم به حق.
اما شاهد سوم روایاتی است که رشوه را در برابر اجور قضات قرار داده است؛ معلوم است مطلق پولی که به قاضی می‌دهند، رشوه نیست بلکه رشوه در برابر اجور قضات است. یعنی ما دو چیز داریم؛ یکی اجور قاضی است و یکی رشوه.
اگر مطلق پولی که به قاضی می‌دهند رشوه بود، در این صورت رشوه نفس اجور القضات است و دیگر نیازی به تفکیک آن از اجور القضات نیست. اینکه رشوه از اجور القضات جدا شده است، به این معناست که رشوه غیر از اجور القضات است و آن پولی است که جهت حکم به باطل کردن به قاضی داده می‌شود./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، فقه القضا ، محمد جواد ارسطا ، رشوه ، قاضی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۶:۵۵
طلوع افتاب
۰۶:۱۱:۳۹
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۰
غروب آفتاب
۱۹:۵۴:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۱۳:۱۱